اولويت بوده و در اينجا هم ايشان فتوا به حرمت ابد را بعيد ندانسته كه به نظر مىرسد كه بر همين مبناى اولويت باشد . 5 ) مناقشه در دليل حرمت ابد : در دليل اولويت مناقشه شده كه اين مسأله كه شارع در ترتب احكام زوجه ، رعايت زوجيت را نموده مسلم است ، ولى صرف دخالت داشتن مسأله زوجيت در اين حكم ، براى الحاق مسأله مورد بحث ما كفايت نمىكند ، زيرا اگر زوجيت علت تامه حرمت ابد مىبود قهراً با اولويت حرمت ابد در تزويج ذات بعل و نيز در مسأله مورد بحث ما استفاده مىشد ، ولى عليت تامه بودن زوجيت روشن نيست و آنچه مسلم است ، اصل الدخاله است نه تمام العله بودن . در توضيح اين مناقشه ، ذكر يك مثال مفيد است ، ما در برخى روايات اجازه امام عليه السلام نسبت بن افتاء ابان به تغلب و ارجاع به او را مشاهده مىكنيم ، قطعاً در اين ارجاع ، عالم بودن ابان دخالت دارد ، ولى آيا به مجرد اين امر مىتوان گفت كه كسى كه از ابان اعلم است ولى از جهت ديگر همچون عدالت در حجيت نظر او ترديد داريم ( چه فاقد اين وصف است يا شك در تحقيق آن در وى مىباشد ) مىتوان با دليل اولويت نظر او را معتبر دانست ؟ پاسخ سؤال آشكارا منفى است ، زيرا روشن نيست كه آيا علم علت تامه ارجاع به ابان است يا جزء العله بوده و جهت يا جهات ديگرى همچون عدالت و صحت مذهب و . . . هم در آن دخالت دارد ، در نتيجه مجرد اعلم بودن كسى از ابان دليل اعتبار قول او نخواهد بود . در مسأله مورد بحث ما نيز تا ثابت نشود كه زوجيت علت تامه براى احكام عده مىباشد نمىتوان به دليل اولويت تمسك جست . و چون علت تامه بودن زوجيت ثابت نشده و مىتواند جهات ديگرى هم در مسأله دخالت داشته باشد ( كه در جلسات قبل اشاره شد ) نمىتوان حكم تزويج ذات بعل را و نيز تزويج مورد بحث ما را از تزويج معتده استفاده كرد .